النائب الصعدي يكشف عن فساد في مجلس النواب بصنعاء ويدعو وسائل الاعلام للتفاعل

يمنات – صنعاء

دعا النائب خالد الصعدي رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء وسائل الاعلام للتفاعل ما سيطرحه من فساد في مجلس النواب.

وأوضح الصعدي في بيان الخميس ١٥ يونيو/حزيران ٢٠٢٢ أن هيئة رئاسة مجلس النواب بصنعاء ترفض مناقشة الحسابات الختامية للمجلس للسنوات الماضية. معتبرا ان ذلك مخالفة قانونية ودستورية، كون حسابات المجلس تقر بعد اثرائها بالنقاش من قبل الأعضاء في جلسات المجلس.

ونوه إلى أنه رغم المطالبات المستمرة منذ قرابة العامين لهيئة رئاسة المجلس لانزال الحسابات الختامية للنقاش في القاعة، إلا ان كل المطالبات تواجه بالتسويف والمماطلة والرفض، رغم ان ذلك حق دستوري وقانوني للأعضاء، كونهم المعنيين بمناقشتها واقرارها. لافتا إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول أسباب تمنع ورفض هيئة الرئاسة.

وبين الصعدي ان هناك كثير من المخالفات القانونية في الجوانب المالية والادارية تقوم بها هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة، كسحب مبالغ مالية من بنود إلى بنود أخرى، ما يعد مخالفا للائحة المجلس والقانون المالي. موضحا أنه رغم طرح مثل هذه المخالفات لتصحيحها إلا ان هيئة الرئاسة والأمانة العامة تصر على عدم الاستماع لما يطرح، وتتكتم على البيانات المالية. مشيرا إلى أن عدم انزال الحسابات الختامية للمجلس للنقاش في القاعة يساهم في تراكم المخالفات والتجاوزات.

وكشف الصعدي ان لديه كثير من الوثائق التي تؤكد ما يطرح باستمرار حول الفساد في المجلس. مؤكدا أنه وفي ظل اصرار هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة وتعنتهما في عدم نقاش الحسابات الختامية، خاصة بعد الإتفاق المسبق على انزالها والتصويت عليه دون نقاش، أصبح مضطرا لطرح كل ما لدي من مخالفات وتجاوزات تحصل في المجلس على وسائل الاعلام.

ودعا وسائل للتفاعل معه والتواصل على الرقم 777000227 لتزويدها بكل ما لديه، باعتبار ان الصحافة هي السلطة الرابعة، ومساهمتها في النشر هو استشعار لمسؤوليتها في مكافحة الفساد.

نص البيان

ترفض هيئة رئاسة مجلس النواب بصنعاء مناقشة الحسابات الختامية للمجلس للسنوات الماضية، وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية، كون حسابات المجلس تقر بعد اثرائها بالنقاش من قبل الأعضاء في جلسات المجلس.

ورغم المطالبات المستمرة منذ قرابة العامين لهيئة رئاسة المجلس لانزال الحسابات الختامية للنقاش في القاعة، إلا ان كل المطالبات تواجه بالتسويف والمماطلة والرفض، رغم ان ذلك حق دستوري وقانوني للأعضاء، كونهم المعنيين بمناقشتها واقرارها، وهو ما يثير تساؤلات حول تمنع ورفض هيئة رئاسة المجلس.

وهناك كثير من المخالفات القانونية في الجوانب المالية والادارية تقوم بها هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة، كسحب مبالغ مالية من بنود إلى بنود أخرى، ما يعد مخالفا للائحة المجلس والقانون المالي، ورغم طرح مثل هذه المخالفات لتصحيحها إلا ان هيئة الرئاسة والأمانة العامة تصر على عدم الاستماع لما يطرح، وتتكتم على البيانات المالية، وبالتالي فإن عدم انزال الحسابات الختامية للمجلس للنقاش في القاعة يساهم في تراكم المخالفات والتجاوزات.

ولدينا كثير من الوثائق التي تؤكد ما نطرحه باستمرار حول الفساد في المجلس، ومع اصرار هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة وتعنتها في عدم نقاش الحسابات الختامية، خاصة بعد الإتفاق المسبق على انزاله والتصويت عليه دون نقاش، أصبحت مضطرا لطرح كل ما لدي من مخالفات وتجاوزات تحصل في المجلس على وسائل الاعلام..

وعليه أدعو وسائل للتفاعل معنا والتواصل على الرقم 777000227 لتزويدها بكل ما لدينا، باعتبار ان الصحافة هي السلطة الرابعة، ومساهمتها في النشر هو استشعار لمسؤوليتها في مكافحة الفساد.

النائب خالد مجود الصعدي رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب
١٥ يونيو ٢٠٢٢